جامعة الكويت

بالتعاون مع المكتب الفني

مكتب نائب مدير الجامعة للشئون العلمية

مركز القياس و تطوير التدريس

المذكرة التفسيرية للقانون رقم 29 لسنة 1966

تساهم بنصيبها في هذا المجال تلبية لاحتياجاتها العاجلة ومسايرة للركب الحضاري على المستوى اللائق بها عربيا ودوليا .

وتحقيقا لذلك صدر قرار مجلس الوزراء في 27/6/1965 بدراسة إمكانية افتتاح كلية للمعلمين وكلية للبنات تلبية

لاحتياجات المجتمع العاجلة ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأقسام العلمية التي تحقق أهداف القرار هي بذاتها الأقسام العلمية

التي تكون كليات العلوم والآداب والتربية وهي تلك الكليات التي تكون حجر الزاوية في أي جامعة من جامعات العالم .

ومن أجل ذلك رؤي أن تكون بداية تلك المرحلة من التعليم تشمل كليتين إحداهما للعلوم والآداب والتربية والثانية للبنات

يقوم بالتدريس فيها أقسام علمية مشتركة في فروع العلوم والآداب لتخريج مدرسين ومدرسات في التخصصات المختلفة

من ناحية ومن ناحية أخرى توفير الدراسات في فروع تلك الأقسام للراغبين في الدراسة فيها .

وقد أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذا الهدف في نطاق التعليم العالي وما يستتبعه هذا النظام من تشكيل لهيئاته

وتعيين سلطاته الإدارية العليا وأعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالأمر فيه .

وقد روعي في هذا المشروع :

1- اتسامه بالمرونة الكافية التي تضمن حسن سير العمل لتحقيق الأهداف المرجوة دون إخلال بالمستوى الأكاديمي الرفيع

الذي يكفل للتعليم العالي في البلاد أن يسير جنبا إلى جنب مع الهيئات العلمية المماثلة في شتى أنحاء العالم .

2- أن تكون بداية المرحلة متفقة مع الاحتياجات التعليمية للمجتمع الكويتي وفي ذات الوقت تتيح لهذا النوع من التعليم أن

ينمو ويزدهر وفقا لاحتياجات المستقبل من الأطباء والمهندسين ومن إليهم .

وتحقيقا لهذين الهدفين رؤي أن يقتصر القانون على القواعد العامة دون تعرض للتفصيلات التي ترك أمـرها إلى اللوائح

الداخلية للكليات والقرارات التنفيذية .

ويتألف مشروع القانون من ثلاثة أبواب :

الأول: الأحكام العامة للتعليم العالي .

Page 22

21-May-07

First Previous Next Last